عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد) وقع مصرف الإمارات للتنمية مذكرة تفاهم مع بنك دبي التجاري لتقديم برامج ضمانات ائتمانية وإقراض مشترك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات. وتعد هذه المذكرة جزءاً من التزام مصرف الإمارات للتنمية بدعم أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، التي تركز على دعم بيئة عمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، بالإضافة إلى تحسين مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي. وستركز الشراكة على توفير حلول تمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر إحدى الركائز الاقتصادية لدولة الإمارات.
وقع مذكرة التفاهم كل من أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، والدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري. وبموجب مذكرة التفاهم، سيقدم مصرف الإمارات للتنمية برنامج الإقراض المشترك والضمانات الائتمانية إلى عملاء بنك دبي التجاري من المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وبمقتضى مذكرة التفاهم، يمكن لبنك دبي التجاري تقديم تمويل يصل إلى 10 ملايين درهم للشركات الصغيرة أو المتوسطة، على أن تكون 50% من قيمة التسهيلات بضمانة أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية.
من جانبه، سيزود بنك دبي التجاري الشركات الصغيرة والمتوسطة بحساب تجاري رقمي مبتكر، يمكن العملاء من تفعليه واستخدامه رقميا وفي أي وقت بشكل سلس. علاوة على ذلك، سيقدم البنك مجموعة واسعة من القروض أبرزها تمويل التجارة ورأس المال التشغيلي والقروض مقابل ضمان مستحقات المشتريات على أجهزة الدفع، بالإضافة إلى حلول الإقراض المرتبطة بالأصول.
ويهدف البرنامج أيضاً إلى دعم المواطنين الإماراتيين في تأسيس شركاتهم الناشئة، من خلال تقديم تسهيلات تمويلية تصل قيمتها إلى مليون درهم، بحيث يكون 60% من هذا المبلغ إما بضمانة أو إقراض مشترك من مصرف الإمارات للتنمية.
وقال أحمد محمد النقبي: إن مذكرة التفاهم تأتي في سياق سعي مصرف الإمارات للتنمية نحو ممارسة دور محوري في خطط التنويع الاقتصادي للدولة، وسد ثغرة التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعات ذات الأولوية، ونتطلع إلى تسهيل الحصول على الموارد المالية وتعزيز منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم أهداف دولة الإمارات الساعية إلى بناء اقتصاد متين قائم على المعرفة.
وقال الدكتور بيرند فان ليندر: إن الاتفاقية مع مصرف الإمارات للتنمية تعكس الدور الحقيقي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذي نهدف من خلاله إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مساهمتها في اقتصاد دولة الإمارات. ويوفر برنامج الضمانات الائتمانية والإقراض المشترك منصة متينة لمصرف الإمارات للتنمية وبنك دبي التجاري، من أجل زيادة تقديماتهما من القروض التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، والتي تشمل التصنيع والرعاية الصحية والبنية التحتية والأمن الغذائي والتكنولوجيا. وتتماشى مذكرة التفاهم مع استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية التي كشف عنها مؤخراً، عبر تقديم قروض مباشرة وغير مباشرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة «تمويل طويل الأجل وتمويل المشاريع والمستحقات»، ويعد ذراعاً استثمارياً للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تقديم خدمات الأعمال الاستشارية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة «التدريب والإرشاد وأبحاث السوق».
